نرم افزار بومی از انتظار تا واقعیت

در حوزه نرم افزارهای کامپیوتری، پروژه هایی مانند ایمیل ملی، مرورگر ملی، سیستم عامل ملی و ... تنها به تغییرات ظاهری اکتفا کردند و در بهترین حالت توانسته اند نسخه فارسی شده پروژه اصلی را تولید کنند اما در واقعیت هیچ ارزش افزوده ای را در محصول نهایی ایجاد نکردن. بدین ترتیب، این پروژه ها با وجود هزینه های هنگفت و حمایت های دولتی، تنها فرصت ارائه نمونه‌ی اولیه را پیدا کرده اند و در زمان کمتر از چند ماه پس از ارائه اولین نسخه به طور کلی از چرخه تولید و توسعه خارج شدند. در بخش خصوصی نیز به دلیل هزینه بالای بومی سازی و یا سلیقه حرفه ای شرکت ها، توجه زیادی به این مقوله نشد و می‌توان گفت که روند بومی سازی تقریبا با شکست مواجه شد.

دلایل شکست یا عدم تحقق بومی سازی صنعت نرم افزار

از دلایل اصلی عدم به موفقیت رسیدن نرم افزار بومی، ماهیت این صنعت است. در صنعت نرم افزار فرض بر عدم تلاش برای اختراع مجدد چرخه است. جامعه متن باز این امکان را فراهم کرده است تا تولید کنندگان محصولات نرم افزاری، تمرکز خود را روی نوآوری در راستای توسعه محصولات موجود قرار دهند. امری که شاید در صنایع دیگر نتوان سراغی از آن گرفت. GPL که از آن به عنوان یکی از مجوزهای معمول در زمینه نرم افزارهای آزاد نام برده می‌شود این امکان را فراهم می‌کند تا تولید کننده به جای اینکه تمام فرآیند تولید محصول را از ابتدا طی کند، از محصولات مشابه استفاده کرده و با بهینه سازی و تغییرات لازم و متناسب با نیازمندی خود، محصولی را بر پایه‌ی محصول اولیه تولید کند تا به نوعی روند بومی سازی را توسعه بخشد.

از همین رو جنبش نرم افزارهای متن باز مقوله بومی سازی این صنعت را با چالش جدی مواجه می‌سازد و در صورتی که پاسخ مناسبی به آن داده نشود مفهوم بومی سازی را با رویکردی که اکنون در کشور در حال پیگیری است بی معنا خواهد کرد.

در رویکرد فعلی مطلوب بر آن است تا همه بخش های یک صنعت و یا حداقل بخش های مهم آن که ایجاد وابستگی به خارج از کشور می‌کند، در داخل تامین شود. صرف نظر از خوب یا بد بودن این رویکرد، عملا چنین رویکردی در صنعت نرم افزار بی معنی است. صنعتی که همه اجزای پایه‌ای آن غیر قابل تفکیک بوده و نمی‌توان آن را بصورت جداگانه تولید کرد و هزینه/فایده تولید دوباره آن به هیچ عنوان توجیهی ندارد. اما نمی‌توانیم برای بومی سازی صنعت نرم افزار اجزای پایه‌ای آن مانند سیستم عامل ها، کامپایلر، سخت افزار و ... را در داخل دوباره تولید کنیم زیرا تولید و توسعه این موارد در خارج از کشور با سرعت فوق العاده زیادی صورت می‌پذیرد و باز تولید این اجزا در داخل در ایده آل ترین حالت، صنعت داخلی حوزه نرم افزار را تا ۵۰ سال عقب تر از تکنولوژی روز نگه می‌دارد.

با این توضیحات، سوالاتی مطرح می‌شود که بایستی به آن ها پاسخ داد:

• در صورتی که بایستی تعریفی متناسب با ماهیت این صنعت و رویکرد بومی سازی ارائه شود، چهارچوب این تعریف چگونه باید بنا شود؟
• آیا مفهوم بومی سازی با توجه به ماهیت صنعت نرم افزار نیاز دارد تا دوباره تعریف شود؟
• آیا اصولا نیازی برای بومی سازی صنعت نرم افزار در کشور وجود دارد؟

پاسخ صحیح و واقع بینانه به این سوالات می‌تواند دورنما و مسیر معینی را برای صنعت نرم افزار کشور نمایان سازد. با توجه به هزینه هنگفتی که صرف تهیه نرم افزارهای خارجی علی الخصوص در زیرساخت کشور می‌شود، طبیعی است پاسخ به ضرورت بومی سازی محصولات نرم افزاری مثبت خواهد بود. خروج سرمایه، وابستگی به شرکت های خارجی، کاهش ضریب حراست از اطلاعات تنها بخش کوچکی از مواردی است که بومی سازی را توجیه پذیر می‌کند.

رویکرد صحیح بومی سازی چیست؟

با نگاهی گذرا به محصولات نرم افزاری بومی، می‌توان دریافت همه تلاش‌ها متوجه تولید محصولاتی شده که کاربر نهایی آن عوام جامعه بوده اند. این امر باعث می‌شود تا محصولات ارائه شده ناخواسته وارد رقابتی نابرابر با نمونه های قدرتمند خارجی شوند و چون برای کاربر هدف، ارزش افزوده ای ایجاد نمی‌کنند، به راحتی از رقابت خارج می‌شوند. ساینا Saina)) مرورگر بومی، که به جرات می‌توان گفت تنها نمونه فارسی شده‌ی مرورگر قدرتمند فایرفاکس بوده است و نمونه بارزی از چنین شرایطی می‌باشد.

همچنین نباید فراموش کرد ساختار دولتی که اصلی ترین حامی این نوع محصولات است، یکی از عوامل مهم عدم توسعه صحیح آنهاست. دلیل آن هم بسیار روشن است چون دولت تسهیل کننده‌ی تولید و توسعه دهنده خوب و قدرتمند صنایع است، نه عامل خوب تولید. نگاهی اجمالی به صنایعی که دولت متولی آنهاست کاملا گواه این ادعا است. در حوزه IT تنها کافیست شرکت های عریض و طویل ارائه دهنده خدمات ارتباطی مانند اینترنت را با بخش خصوصی این حوزه مقایسه کنیم.

از همین رو در تعریف و چهارچوب رویکرد بومی سازی نیز دولت نباید نقش عامل تولید را ایفا کند بلکه بایستی تنها مشوق و تسهیل کننده‌ی حرکت بخش خصوصی به سمت بومی سازی باشد.

دولت می‌تواند به جای تولید کننده محصول، خود مشتری و سفارش دهنده محصول باشد.

بومی سازی صنعت نرم افزار بایستی به جای تولید دوباره، چرخه تولید محصول نرم افزاری با دانش بومی به وسیله ایجاد امکان تولید و توسعه محصولات نرم افزاری زیرساختی و استراتژیک کشور توسط بخش خصوصی تعریفی دوباره شود.

این بخش خصوصی است که ابزار، دانش، تجربه و امکانات لازم را جهت تولید صحیح و اصولی محصول نرم افزاری دارد و دولت نیز می‌تواند با حمایت و تشویق این بخش به امر تولید کمک کند.

در تعریف جدید، دولت می‌تواند با مشخص کردن محصولات نرم افزاری که برای زیر ساخت کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد به عنوان مشتری یا سفارش دهنده بخش خصوصی ظاهر شود و بخش خصوصی را تشویق به تامین نیازمندی های خود کند. به جای استفاده از متخصصین کارآمد کشور در پروژه های تولیدی دولتی، از این متخصصین به عنوان ناظر سفارشات دولتی به بخش خصوصی استفاده کند. جذب فارغ التحصیلان رشته های فنی دانشگاه ها به عنوان نیروی انسانی پروژه های دولتی، تنها بدنه دولت را گسترده تر خواهد کرد. در صورتی که این اشخاص در بازار نرم افزاری گسترده‌ای که دولت از آن حمایت می‌کند، می‌توانند جذب شرکت های خصوصی شوند تا تجربه و مدیریت بخش خصوصی، دانش این اشخاص را به صورت هدفمند به کار گیرد. به این شکل دولت نیز می‌تواند از کارآمدی این چرخه بهره مند شود به این صورت که به جای استفاده از افراد تازه نفس اما بی تجربه و پرداخت هزینه برای آموزش و تجهیز آنها که با توجه با مکانیزم های دولتی بسیار پر هزینه، طولانی مدت و ناکارآمد است، با واگذاری این اشخاص به بخش خصوصی، تجربه، توان و نوآوری را یکجا در قالب محصولی که بخش خصوصی تولید و به دولت می‌فروشد، دوباره دریافت کند.

تامین نیازمندی های دولت به عنوان مشتری‌ای که توان پرداخت هزینه پروژه های بزرگ را دارد، شرکت های نرم افزاری را قادر می‌سازد تا با سازماندهی منابع خود، توسعه یابند و در گام اول محصولات نرم افزاری ارزشمند خود را به دولت ارائه دهند. در گام بعد این محصولات نرم افزاری به دلیل منابع مالی و فنی مناسب می‌توانند با تطبیق خود با استاندارد های بین المللی وارد بازار جهانی شوند و برای کشور کسب درآمد و ایجاد شغل نمایند. این رویکرد می‌تواند جهش بزرگی در صنعت نرم افزار و بومی سازی آن ایجاد کند.

از همین رو به جای اینکه یک شرکت نرم افزاری یا ارائه دهنده خدمات کامپیوتری سال ها زمان صرف کند تا برنامه‌ای را بومی کند و با انواع مشکلات بزرگی و با توجه به موقعیت صنعت کشور دست و پنجه نرم کند تا شاید بتواند به حیات خود ادامه دهد، می‌تواند در مدت کوتاهی محصولی تولید کند که توان رقابتی قابل توجهی برای حضور در بازارهای جهانی را داراست.

دولت هم توانسته نیازمندی های خود را در داخل تامین کند، از خروج ارز از کشور جلوگیری کند، سبب ایجاد شرکت های توانمند نرم افزاری بشود، ظرفیت تولید را افزایش بدهد، به بازار بومی سازی نرم افزار نه تنها رونق بخشد بلکه توان صادرات محصولات نرم افزاری را نیز برای آن ایجاد کرده است.

به نظر می‌رسد چنین رویکردی بیشتر از آنچه که هم اکنون پیگیری می‌شود منطبق بر واقعیت بوده و با توجه به ماهیت بومی سازی صنعت نرم افزار عملی و کارآمد است.